6.8 مليار درهم قيمة عقود إكسبو 2020 للشركات الصغيرة والمتوسطة
نحو ثلثَي العقود منحت للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وساهمت في إعطاء دفعة كبيرة للاقتصاد
25 أبريل 2022
•
2 عدد الدقائق المطلوب للقراءة
كشف إكسبو 2020 دبي عن منحه عقودا بقيمة 6.8
مليار درهم إلى شركات صغيرة ومتوسطة، ليساهم بشكل كبير في انتعاش قطاع حيوي في
اقتصاد دبي النشط، ويتجاوز التزامه السابق حين تعهد في عام 2016 بمنح الشركات
الصغيرة والمتوسطة ما لا يقل عن 20 في المئة من إجمالي إنفاقه المباشر وغير
المباشر.
ويمثل هذا الرقم أكثر من ربع قيمة العقود التي منحها إكسبو 2020 دبي. ومن بين 3,245 مورّدا حصلوا على عقود من إكسبو 2020 دبي، كان 66 في المئة (2,150) شركات صغيرة أو متوسطة، ومن هذا العدد، كانت 64 في المئة من تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (1,390) عبارة عن مشروعات محلية، وهو ما يجسد قدرات وتنوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا، ويدعم الحملة الأوسع للدولة من أجل ازدهار القطاع الخاص واقتصاد أكثر مرونة.
وكانت غالبية المورّدين من الخارج البالغ عدد شركاتهم 760 شركة صغيرة ومتوسطة من المملكة المتحدة (24%) والولايات المتحدة (16%) وفرنسا (4%) والهند (4%) وأستراليا (4%). وبشكل عام، استعان إكسبو 2020 دبي بمورّدين من 94 دولة من خارج دولة الإمارات، في دلالة على الانتشار العالمي لهذه النسخة من إكسبو الدولي ومدى تأثيرها.
وقال محمد مختار صافي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي لإكسبو 2020 دبي: "كان التزامنا تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم تخطيطنا منذ بداية مسيرتنا في هذه النسخة من إكسبو الدولي، استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة - شريان الحياة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، حيث تعد هذه الشركات محركا مهما للنمو الاقتصادي ومصدرا حيويا لإتاحة فرص العمل الجديدة."
وأضاف: "سيمثل ما حدث من إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في إقامة هذه النسخة الاستثنائية من إكسبو الدولي جزءا مهما من إرث إكسبو 2020 دبي لدولة الإمارات والمنطقة ككل، إذ يحفز التوظيف ويعزز الصناعات القائمة والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في نهاية المطاف في نمو اقتصادي مستدام."
ومن شركات البناء إلى منظمي الفعاليات ومتاجر البيع بالتجزئة وحتى منافذ الأطعمة والمشروبات، أدَّت الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا رئيسيا في نجاح إكسبو 2020 دبي، الذي منح 1.06 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الكائنة في دولة الإمارات في عام 2021 وحده.
وضمن هذا المبلغ، مُنِحت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي عقودا بقيمة 161.7 مليون درهم (44 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يعزز برنامج المشتريات الحكومية في دبي، الذي يتطلب من هيئات حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها التي تمتلك فيها الحكومة حقوق ملكية بنسبة 25 في المئة أو أكثر، تخصيص 10 في المئة من مشترياتها للشركات الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي جزء من دائرة التنمية الاقتصادية التي تقدم الدعم والمعلومات والانتشار لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي.
كانت عمليات المشتريات في إكسبو 2020 دبي نفسها استندت إلى ثلاثة مبادئ: البساطة والشفافية والشمول، من أجل السماح للشركات من جميع الأحجام بممارسة الأعمال التجارية مع إكسبو 2020 دبي بأكبر قدر ممكن من السهولة والتنافسية. وفي عام 2018، أصبح إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي وثاني حدث ضخم على الإطلاق يحصل على جائزة التميز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد.
ويعرّف إكسبو 2020 دبي الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها أي مؤسسة تقع ضمن حدود العوائد المالية وحجم العمالة، طبقا للقطاع الذي تنتمي إليه، وذلك على النحو الذي تحدده مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرةوالمتوسطة.
ويمثل هذا الرقم أكثر من ربع قيمة العقود التي منحها إكسبو 2020 دبي. ومن بين 3,245 مورّدا حصلوا على عقود من إكسبو 2020 دبي، كان 66 في المئة (2,150) شركات صغيرة أو متوسطة، ومن هذا العدد، كانت 64 في المئة من تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (1,390) عبارة عن مشروعات محلية، وهو ما يجسد قدرات وتنوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا، ويدعم الحملة الأوسع للدولة من أجل ازدهار القطاع الخاص واقتصاد أكثر مرونة.
وكانت غالبية المورّدين من الخارج البالغ عدد شركاتهم 760 شركة صغيرة ومتوسطة من المملكة المتحدة (24%) والولايات المتحدة (16%) وفرنسا (4%) والهند (4%) وأستراليا (4%). وبشكل عام، استعان إكسبو 2020 دبي بمورّدين من 94 دولة من خارج دولة الإمارات، في دلالة على الانتشار العالمي لهذه النسخة من إكسبو الدولي ومدى تأثيرها.
وقال محمد مختار صافي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي لإكسبو 2020 دبي: "كان التزامنا تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم تخطيطنا منذ بداية مسيرتنا في هذه النسخة من إكسبو الدولي، استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة - شريان الحياة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات، حيث تعد هذه الشركات محركا مهما للنمو الاقتصادي ومصدرا حيويا لإتاحة فرص العمل الجديدة."
وأضاف: "سيمثل ما حدث من إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في إقامة هذه النسخة الاستثنائية من إكسبو الدولي جزءا مهما من إرث إكسبو 2020 دبي لدولة الإمارات والمنطقة ككل، إذ يحفز التوظيف ويعزز الصناعات القائمة والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في نهاية المطاف في نمو اقتصادي مستدام."
ومن شركات البناء إلى منظمي الفعاليات ومتاجر البيع بالتجزئة وحتى منافذ الأطعمة والمشروبات، أدَّت الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا رئيسيا في نجاح إكسبو 2020 دبي، الذي منح 1.06 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الكائنة في دولة الإمارات في عام 2021 وحده.
وضمن هذا المبلغ، مُنِحت الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي عقودا بقيمة 161.7 مليون درهم (44 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يعزز برنامج المشتريات الحكومية في دبي، الذي يتطلب من هيئات حكومة دولة الإمارات ومؤسساتها التي تمتلك فيها الحكومة حقوق ملكية بنسبة 25 في المئة أو أكثر، تخصيص 10 في المئة من مشترياتها للشركات الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي جزء من دائرة التنمية الاقتصادية التي تقدم الدعم والمعلومات والانتشار لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي.
كانت عمليات المشتريات في إكسبو 2020 دبي نفسها استندت إلى ثلاثة مبادئ: البساطة والشفافية والشمول، من أجل السماح للشركات من جميع الأحجام بممارسة الأعمال التجارية مع إكسبو 2020 دبي بأكبر قدر ممكن من السهولة والتنافسية. وفي عام 2018، أصبح إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي وثاني حدث ضخم على الإطلاق يحصل على جائزة التميز في المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد.
ويعرّف إكسبو 2020 دبي الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها أي مؤسسة تقع ضمن حدود العوائد المالية وحجم العمالة، طبقا للقطاع الذي تنتمي إليه، وذلك على النحو الذي تحدده مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرةوالمتوسطة.